رئيس جمهور با بيان اينکه در زمينه دستمزدهاي نامتعارف اگر جايي نياز به عذرخواهي باشد، بدون شک بايد عذرخواهي کنيم، گفت: دستگاه هاي نظارتي دقت لازم و بهنگام را روي حقوقهاي نجومي انجام ندادند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حسن روحاني يکشنبه شب و در جلسه مشترک دولت و مجلس شوراي اسلامي، اهتمام و تلاش اصلي دولت را حل و فصل معضلات اقتصادي کشور دانست و اظهارداشت: يکي از اهداف اصلي مذاکرات هسته‌اي نيز ايجاد حرکتي مثبت در اقتصاد بود چرا که شرايط دوران تحريم، با عزت يک ملت بزرگي همانند ملت ايران همخواني نداشت و گاهي حتي در مواردي، برخي اقدامات به ظاهر کشورهاي دوست هم غير قابل تحمل بود.
رئيس جمهور با اشاره به برنامه هاي گسترده دولت براي کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: بايد براي رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال براي جوانان، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گيرند.
رئيس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه با اشاره به انتخابات رياست جمهوري سال 92 و همچنين مجلس شوراي اسلامي در سال 94، گفت: مشروعيت سياسي همه ما از آراي مردم است و وظيفه ما تلاش براي حفظ منافع کشور و حل مطالبات و مشکلات مردم است.
روحاني با اشاره به اينکه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشکلات اقتصادي است، ادامه داد: در مقايسه با کشورهاي منطقه و همسايه مي‌توانستيم بهتر از شرايط کنوني باشيم و رسيدن به رشد 8 درصدي، تورم تک‌رقمي، تک نرخي شدن بيکاري و جذب سرمايه داخلي و خارجي امري پيچيده مشکل و ناممکن نيست.
رئيس جمهور با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در زمان تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله کشور که اين سند را در کنار قانون اساسي دانسته‌اند، اظهار داشت: در نيمه راه اين سند چشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادي کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و کاستن از نرخ تورم نيز موفقيت چنداني نداشتيم که اين امر با توجه به درآمدهاي نفتي که در همان سالها داشتيم، قابل قبول نيست.
روحاني با بيان اينکه دولت تدبير و اميد از آغاز بکار به حل مسايل اقتصادي کشور اهتمام ويژه‌اي داشت، تأکيد کرد: يکي از اهداف مهم دولت براي حل و فصل مسأله هسته‌اي باز شدن راه براي فعاليت و رشد اقتصادي، اشتغال جوانان، جذب سرمايه، تکنولوژي و همچنين بازار صادرات بود. هدف اصلي از توافق هسته‌اي اين بود که با برداشته شدن تحريم‌ها فرصت جديدي براي فعاليت اقتصادي فراهم شود.
روحاني با بيان اينکه دولت در کاهش نرخ تورم از بسياري از برنامه‌هاي از پيش تعيين شده جلوتر است، گفت: بسياري در کشور معتقد بودند که اين امر شدني نيست اما در سال 95 به تورم تک‌رقمي رسيديم و تلاش مي شود اين روند تداوم يابد.
رئيس جمهور با اشاره به تلاش‌هاي دولت براي رونق اقتصادي در کشور، گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدي بوديم اما در 94 به دليل نوسانات قيمت نفت با مشکلاتي مواجه شديم و اکنون نيز وجود همين نوسانات، از مشکلات دولت است.
دکتر روحاني تأکيد کرد: اگر رونق اقتصادي و شرايط اشتغال بويژه براي قشر تحصيلکرده ايجاد نکنيم ، قطعاً در سال‌هاي آتي با معضلات اجتماعي و اقتصادي متعدد مواجه خواهيم شد و البته اين مسايل با همکاري و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل حل است.
رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه براي ايجاد رونق در کشور سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ضروري است، اظهار داشت: بايد فضاي کسب و کار مهيا تا در نتيجه آن سرمايه جذب شود. در حال حاضر رتبه ايران در فضاي کسب و کار از 153 به 118 بهبود يافته است، اما کماکان نياز به کار بيشتر در اين زمينه وجود دارد و تلاش کرديم تا مشکلات، قوانين مزاحم و مجوزها را در دولت کاهش دهيم.
وي در ادامه سود بالاي تسهيلات بانکي و ضعيف بودن توانمندي بانک‌ها را دو مشکل اساسي در نظام بانکي کشور دانست و گفت: براي رفع اين مشکل يکي از گام‌هاي اساسي ساماندهي نظام بانکي است و در اين راستا در ستاد اقتصادي دولت طرحي تهيه و تدوين شده که در روزهاي آينده از آن رونمايي خواهد شد.
روحاني با اشاره به اينکه براي حل و فصل مسايل بانکي بايد چند اقدام اساسي و فوري انجام گيرد، اظهارداشت: در اصلاحيه بودجه که به زودي تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد، راهکارهاي برطرف کردن برخي از مشکلات بانکي از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخي موارد نيازمند مجوزهايي از مجلس هستيم تا بتوان سود تسهيلات را کاهش و قدرت بانک‌ها براي ارايه تسهيلات را افزايش دهيم. در صورت تصويب اين لايحه شاهد تحول بزرگي در بخش بانکي کشور خواهيم بود.
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع حقوقهاي نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهاي اخير در رسانه‌ها و فضاي مجازي در خصوص برخي دريافت هايي که عادلانه و منصفانه نبود ، منتشر شد، در مجموع خير تلقي مي‌کنم،. به هر حال مشکلي وجود داشته و دستگاه‌هاي نظارتي دقت لازم و به‌هنگام را روي اين مسأله انجام ندادند.
رئيس جمهور افزود: براساس گزارش يکي از نهادهاي نظارتي برطبق آيين‌نامه‌هاي سال 90، يک مدير مي‌توانست حتي تا يک ميليارد تومان هم دريافتي داشته باشد، و در ظاهر هيچ مشکلي هم وجود نداشت، لذا امروز بايد اين آيين‌نامه‌ها اصلاح شود. براي اصلاح مشکلاتي که در اين زمينه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهيم داد.
وي تصريح کرد: ممکن است يکسري از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشينيم کاري درست و عادلانه نيست، حقوق و دستمزدي که گرفته مي‌شود، بايد متناسب با خدمتي باشد که به جامعه ارائه مي‌شود. فضايي که در زمينه دستمزدهاي نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خير مي‌دانم و بايد از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن بايد وظيفه و مسئوليت اصلي خودمان را انجام دهيم و اگر جايي نياز به عذرخواهي داشت، بدون شک و ترديد بايد از مردم عذرخواهي کنيم چرا که مردم ولي‌نعمت‌هاي ما هستند.
رئيس جمهور در پايان تصريح کرد: دولت در جايي که احياناً غفلتي شده باشد در عذرخواهي از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و اين کار را به نفع مردم و صلاح کشور مي‌داند. مشکلي که در زمينه حقوقهاي نامتعارف وجود دارد، همگاني است و مربوط به يک قوه و دستگاه خاصي نيست، لذا همه بايد دست به دست هم دهيم و اين مشکل را حل و فصل کنيم و به فضل الهي حل و فصل خواهيم کرد.
منبع:فارس